به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد بهمن سال گذشته بود که بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای از انتشار ۲۰۰ همت گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی خبر داد. طبق این دستورالعمل، بانکها قادر بودند برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق با هفت و نیم واحد درصد سود بیشتر از قبل کنند. بسیاری از کارشناسان در آن زمان هشدارهایی دادند مبنی بر اینکه در این میان این احتمال وجود دارد که با حساب‌سازی برخی بانکها در تبدیل سپرده‌های قبلی با نرخ سود ۲۲ درصدی به ۳۰ درصد مواجه خواهیم بود.
هدف اولیه بانک مرکزی از این اقدام این بود که با این سیاست نقدینگی سیال به سمت بازار دارایی‌ها حرکت نکنند و از آنجایی که در آن شرایط انتظارات تورمی بسیار بالا بود، بانک مرکزی معتقد بود که این اقدام را در راستای تامین سرمایه گردش در تولید انجام می‌دهد. بررسی «فرهیختگان» از یک آمار قابل دسترس نکته قابل تأملی را نشان می‌دهد. براساس اطلاعات صورت مالی شرکت‌های بیمه‌ای، این شرکت‌ها که قبلا سپرده‌های خود را با نرخ ۲۰ تا ۲۲ و ۲۳ درصد در بانکها سپرده‌گذاری کرده بودند، در سال گذشته با انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی، سپرده‌های اغلب این شرکت‌ها به نرخ ۳۰ درصد تغییر یافته است.
کارشناسان معتقدند سیاست افزایش نرخ سودی که در سال قبل اعمال شد و تا به امروز ادامه یافته، به صورت منطقی هیچ اثری روی جذب منابع جدید بانکی نداشته است. اما در هر صورت اینکه اثر این سیاستگذاری روی گردش پول و منصرف کردن افراد از خرید دارایی چه میزان بوده، باید به آمارهای جزئی‌تر رجوع کرد.
سودهای ۳۰ درصدی در شرکت‌های بیمه‌ای
نگاهی به صورت‌های شرکت‌های بیمه‌ای حاکی از آن است در حالی که بیشترین نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت در شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ تا ۲۳ درصد و بعضا به ۲۵ درصد نیز می‌رسید، این مقدار در سال ۱۴۰۲ و پس از انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی در برخی شرکت‌ها به ۳۰ درصد رسیده است. البته تعدادی از بیمه‌ها نیز وجود دارند که همچنان گزارشی از اعمال افزایش ۷ یا ۸ واحد درصدی سود به سپرده‌های بانکی خود منتشر نکرده‌اند. مطابق بررسی‌های «فرهیختگان» از صورت‌های مالی یک‌ساله شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه پاسارگاد و بیمه نوین و همچنین بیمه پارسیان جزء سه بیمه‌ای به حساب می‌آیند که بیشترین نرخ سود را به میزان تقریبی (۲۶ تا ۳۰ درصد) دارند. البته بیمه‌هایی مانند بیمه سرمد و پاسارگاد ازجمله بیمه‌هایی‌اند که نرخ سود خود را به ۳۰ درصد افزایش داده‌اند. نکته جالب توجه اینجاست که مجموع سود خالص ۲۷ شرکت صنعت بیمه در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که بیمه البرز با کسب حدود ۲۱ درصد از آن یعنی ۳ هزار میلیارد تومان در جایگاه نخست سود دریافتی قرار گرفته است. شرکت‌های بیمه پاسارگاد و کوثر به ترتیب با ۲۷۰۰ و ۲۴۰۰ میلیارد تومان سودسازی در جایگاه دوم و سوم ایستادند. همچنین مجموع زیان خالص ۳ شرکت برتر در سودسازی نیز به ۱۳۵۳ میلیارد تومان رسید.
پارک پول‌ها در بانک یا بازی حسابداری؟
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی درخصوص سیاست جذب سپرده ۳۰ درصدی به «فرهیختگان» گفت: «باید توجه داشته باشیم که سیستم بانکی حاکم بر کشور یک سیستم بسته است به این معنا که پولی که ما ازآن به‌عنوان پول بانکی یا سپرده یاد می‌کنیم صرفا بین بانکها جابه‌جا می‌شود، یعنی فقط عدد هستند که در قالب‌های حسابداری جابه‌جا می‌شوند و در حقیقت نقل و انتقال خاصی داخل و خارج از شبکه بانکی رخ نمی‌دهد، به جز مقدار بسیار ناچیز اسکناس که ورود و خروج آن تقریبا متناسب است. پس ما با سیستمی کاملا بسته روبه‌روییم. این بسته بودن به این معناست که وقتی ما نرخ‌های سود را افزایش می‌دهیم چیزی از بیرون بانک عاید بانک نمی‌شود در حالت برعکس نیز همین‌طور است، با کاهش نرخ سود سپرده چیزی از بانک خارج نمی‌شود. البته روی سرعت گردش پول (سرعت تراکنش‌ها، بدهکار و بستانکار شدن‌ها) اثرگذار است یا به عبارت دیگر روی ترکیب سپرده‌ها تاثیر خواهد داشت. یعنی وقتی نرخ سود سپرده‌ها هر چه بالاتر باشد، ترکیب سوده‌ها اغلب روی کمتر گردش‌کننده (سپرده‌های فریزشده) حرکت می‌کند. لذا می‌توان گفت سیاست افزایش نرخ سودی که در سال گذشته اعمال شد و عملا تا به امروز ادامه یافته است به‌صورت منطقی هیچ اثری روی جذب منابع جدید بانکی ندارد اما اینکه اثر آن روی گردش پول (کند کردن گردش پول) و منصرف کردن افراد از خرید دارایی چه بوده است باید به آمار رجوع کرد و دید که چه سهمی از سپرده‌های گردش‌کننده سیال در آن مقطع زمانی اصطلاحا فریز شده‌اند و این گونه باقی مانده‌اند. اگر صرفا سپرده‌هایی که در گذشته فریز شده‌اند با یک نرخ بالاتری مجددا افتتاح حساب کرده باشند به این معناست که تاکنون عملا هیچ کارکردی نداشته‌اند، این نیازمند رجوع به آمار و ارقام است. برآورد من این است که سهم سپرده‌های گردش‌کننده‌ای که رفتند و فریز شدند با این سیاست بسیار پایین بود.
سپرده ۳۰ درصدی برای نورچشمی‌ها!
سیدعباس عباس‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره سیاست افزایش تقریبی ۸ واحدی درصدی نرخ سود سپرده‌گذاری در یک سال اخیر اظهار داشت: «گمان می‌رود به دلیل وجود سهمیه محدود ( ۲۰۰ همت) برای تغییر طبقه تسهیلات و اخذ گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی، طبیعتا بانکها این امتیاز ویژه را به مشتریان ویژه خود ارائه دهند. اما مشتریان ویژه بانکها چه کسانی می‌توانند باشند؟ گروه اول، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌هایی‌اند که با آنها رابطه سهامی دارند. گروه دوم، سرمایه‌گذاران کلان‌بانک‌ها هستند. و گروه سوم مشتریانی‌اند که رابطه بلندمدت با این بنگاه‌ها و بانک دارند. این احتمال وجود دارد که این سه گروه اولویت بیشتری برای تخصیص سپرده‌ها با سود ۳۰ درصدی با بودجه محدودتر داشته باشند که احتمالا شرکت‌های بیمه‌ای زیرمجموعه بانکها که رابطه سهامی نیز با آنها دارند این امکان را داشته باشند تا گواهی سپرده خاص برای آنها ترتیب اثر داده شده باشد.»
حساب‌سازی بانکها؟
دیدگاهی در این بین وجود دارد که می‌گوید بانک مرکزی با این سیاستگذاری باعث این تلقی شد که امکان نظارت بر میزان تبدیل سپرده‌ها به گواهی‌های خاص را ندارد و بانکها حساب‌های دفتر کل خود را به‌صورت اظهاری به بانک مرکزی ارائه می‌دهند و خب آن چیزی که بانکها اظهار می‌کنند با آن چیزی که در واقعیت در حساب‌ها جریان دارد امکان دارد متفاوت باشد، لذا ممکن است بانکها مقدار بیشتری از سپرده‌های خود را تبدیل به سپرده ۳۰ درصد کنند و بانک مرکزی نیاز امکان صحت‌سنجی و نظارت روی آن را ندارد. این اقدام باعث شد میزان بیشتری از سپرده‌ها تبدیل به سپرده ۳۰ درصد شود، این افزایش باعث افزایش چشمگیر نرخ بهره صندوق‌های درآمد ثابت، شرکت‌های تامین سرمایه، بنگاه‌ها و نرخ بهره بازار آزاد شد.»
تعمیق ناترازی بانکها
عباس‌پور درخصوص این گزاره که «عرضه سپرده‌های قدیمی با نرخ سود جدید و عدم تخصیص سپرده‌های جدید در طرح گواهی سپرده ۳۰ درصدی» می‌گوید این گزاره صحیح است. در کوتاه‌مدت این امر منجر به افزایش ناترازی بانکها می‌شود؛ چراکه بانکها با وجود اینکه کماکان نرخ تسهیلات و درآمدهایشان افزایش چشمگیری نداشته، مجبور به پیشنهاد نرخ سپرده‌های بالاتری می‌شوند و این اتفاق باعث افزایش ناترازی درآمد- هزینه بانکها خواهد شد.
همچنین ازجمله تبعات بعدی این اتفاق این است که درکوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، با افزایش نرخ سود پرداختی بانکها به مشتریان، رشد نقدینگی از محل پرداخت سود سپرده افزایش پیدا می‌کند و این باعث می‌شود بانک مرکزی از هدف خود مبنی‌بر کنترل رشد نقدینگی و رساندن آن به میزان هدف‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۳ (حدودا ۲۲ درصد) تا حد زیادی دور شود. از تبعات دیگر این تصمیم بانک مرکزی می‌توان به افزایش نرخ تامین مالی در بازار آزاد و بازار سرمایه همچنین افزایش نرخ سود صندوق‌های در آمد ثابت اشاره کرد. پس از آن که بسیاری از بانکها نرخ سودهای خود را برای سپرده‌های مختلفی بیش از میزان (۳۰ درصد) که در گواهی قید شده بود، افزایش دادند این تلقی بیش از پیش تقویت شد که بانک مرکزی امکان نظارت بر تمام بانکها را ندارد.
نظر شما